محامون دوليون يرفعون دعوى أمام الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

رفع محامون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة منذ سنوات.

وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة

.وقدّم المحامون طلب التعويض إلى صندوق تعويض الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية، لجبر الضرر المادي الذي ألحقه الاحتلال الاسرائيلي بسكان القطاع.

الجرائم..

تتعلق الدعوى بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.

ويقول المحامون إنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.

الحصار..

منذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، يشمل تقنين دخول المحروقات والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

التعويضات..

وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.

وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية

.