تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى" -CCC" من قبل "Fich Ratings" أو وكالة فيتش ،و هناك عدة أسئلة قبل الشروع في الخطوط الأساسية: لماذا تم هذا التخفيض من قبل وكالة فيتش ؟، وماذا سيترتب عليه؟، وما طبيعة المشكلة الاقتصادية الملحة في تونس.
المشكلة الملحة في تونس والسبب وراء هذا التصنيف الائتماني المنخفض، وجود فجوة تمويلية قدرها 5 ملياردولار، وهذه الفجوة جزآن ،الجزء الأول: ديون مستحقة السداد ،والجزء الثاني: فجوة بين الصادرات و الواردات وهي ميزان المدفوعاىت الجارية.
وتقول وكالة فيتش إن تونس قادرة على تدبير 2.5 مليار ، وهو مايمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق اتفاقات ثنائية دبلوماسية بعيدا عن صندوق الدولي، أما بقية العجز فلابد فيها من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن سبب تعثر الاتفاق حسب ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد رفض هذا الأ خير الاتفاق بسبب شروط صندوق النقد الدولي التعجيزية التي يتطلب توفيرها إجراءات قد تؤدي لاضطرابات اجتماعية، و تونس تمر بحالة كلاسيكية من العجز التوأمي أي عجزان في وقت واحد وهما: عجز في الموازنة وهو إنفاق الحكومة أكثر من دخلها ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز خارجي وهو استيراد الدولة أكثر مما تصدر، وعادة ما ينتج عن مثل هذا العجز تضخم و انهيار في سعر الصرف، ويحصل الانهيار في سعر الصرف بسبب عجز داخلي تضطر معه الدولة للاستدانة من البنوك بأسعار فائدة فاحشة، وهذه حالة تونس، وكذلك الاقتراض من الصندوق الدولي لطباعة سيولة مما سيدي إلى تضاعف التضخم وانخفاض قيمة العملة، كما سيؤدي لانهيار سعر الصرف، وييعني ذلك أن الاحتياطي النقدي يتضائل .
مما يحصر الحلول في حل مؤقت هو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي و هوما قد يجر لمشكلات، إلا إذا تدخلت دول أخرى لتعويض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمساعدات او قروض بأسعار فائدة منخفضة .
