في إطار الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنظم من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المنعقد بروما بإيطاليا، قدم صباح اليوم وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد أحمد الوقف عرضا وافيا عن تجربة موريتانيا والجهود المبذولة في إطار مراجعة وتحسين النظم الزراعية الغذائية من أجل مساعدتها على بلوغ أهداف التنمية المستديمة.
وأشار الوزير في كلمته بالقمة إلى أن المقاربة المتبعة في خطة التنمية المستديمة لعام 2030 تنسجم مع أولويات برنامج الرئيس غزواني الذي يجعل من الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والجوع قضية جوهرية ومحورا أساسيا في الاستراتيجيات والبرامج المنفذة. كما أكد في هذا الإطار أن الحكومة تسعى أيضا الى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية عن طريق الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد الزراعية من خلال تنفيذ هذه البرامج المتعددة.
وخلص الوزير إلى أن ما تم من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة يواجه تحديات متعددة ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المنظومة الزراعية وتدهور المصادر الطبيعية والخلل الوظيفي في أنظمة معالجة وحفظ وتخزين الإنتاج الزراعي والتمويل والإرشاد والتكوين والبحث. وشدد الوزير في هذا الإطار على ضرورة تضافر الجهود والعمل الجاد وتنسيق الدول فيما بينها ومع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى وشركاء موريتانيا في التنمية لرفع كل هذه التحديات.
