تابعت مقابلة تلفزيونية للمحامي الفرنسي دافيد راجو والذي قدم نفسه كمحام للرئيس السابق، محاولا تقديم دفاع للاستهلاك الاعلامي والسياسي في وسط لا يعرف الكثير عن بلادنا ولا عن تشريعاتها أو مؤسساتها، وقد بدا هشاً في دفاعه، وبشكل جوهري حين تجلي عجزه عن تقديم تصور منسجم يخدم موكله في موضوع الحصانة الرئاسية ومقتضيات المادة 93 من الدستور الموريتاني، وقد كانت المهمة صعبة أمام صحفي فرنسي بدا من الصعب على عقله - رغم تمالؤه وتواطؤه البين - أن يستسيغ منح حصانة تغطي فساد الرئيس ونهبه وبأي ثمن.
كما ظهر جليا تهافت دفاعاته حين لجأ إلى أسطوانة التسييس المعهودة من غلمان السابق في عدم شرعية تشكيل لجنة التحقيق البرلماني دون دليل من نص أو سابقة عمل، والتشكيك الفج كذلك في استقلالية قضاء بلد بشكل خارج على تقاليد وأعراف مهنة الدفاع العريقة وضوابطها وأخلاقياتها، وهو ما يقتضي من الهيئة الوطنية للمحامين التي ستستضيف هذا الزميل في حال عودته - إن عاد - تذكيره وإلزامه بالضوابط والتقاليد المشتركة لممارسات المحامين التي يبدوا غير محيط بأغلبها.
كما على النيابة العامة وقضاء التحقيق ونادي القضاة تحديد موقف معلن وصريح من التصريحات الجارحة لزميلنا راجو بحق قضائنا ومؤسستنا التشريعية، والخارجة عن كل قواعد اللباقة وأخلاقيات الدفاع.
