أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن الثروات في حقل الدرّة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضافت أن المملكة "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
