لا بد في الإسلام والقانون من دولة .
والغرض من إقامة الدولة في موريتانيا التي هي بلادنا
_ عند مجرى الأمور مجراها الطبيعي _ "خدمة المجتمع في دينه ودنياه ."
فلم تخلت الدولة الموريتانية عن مبرر وجودها ؟
ولم لا تنهض لحماية الدين قبل حماية المصالح ؟
نتحدث عن هذا الموضوع في ثلاث نقاط نبرزها فيما يلي :
أولا : تعريف الدولة .
الخلافة في الإسلام هي
": مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا " كما جاء في الأحكام السلطانية للماوردي .
وفي القانون
: " وحدة قانونية دائمة ، تتضمن وجود هيئة اجتماعية ، لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة ، في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد ، وتباشر حقوق السيادة بإرادتها المنفردة ، وعن طريق استخدامها القوة المادية التي تحتكرها "
كما هو تعريف (بونار )
في القانون الفرنسي .
وفي كلا الحالتين _ وبغض النظر عن جهة الحاكمية _ يتعين وجود هيئة تحتكر السلطة وتمارسها ويخضع لها الجميع .
وهو ماننادي به شرعا لما سبيله الشرع ، وقانونا لما سبيله القانون .
ثانيا : تشجيع * تمسك المجتمع بالإسلام ورفضه التام للتخلي عنه .
تقع المسؤولية الشرعية والقانونية على الحكام
أو الرؤساء في موريتانيا باستخدام السلطة المادية لعقاب الخارجين عن الدين ( الردة )
(وقيم المجتمع) بالنسبة للقانون .
حيث إن بلادنا تسمت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن وعي ، كشفا لواقع المجتمع أنه مسلم .
وارتضاء للتحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بلا حرج ، بل بطمئنينة تامة ورجاء للفوز في الدنيا والآخرة .
وهو الضامن لوحدة البلاد وأمان العباد قال تعالى ( ولو أنهم أقاموا التورية والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) . صدق الله العظيم .
بالإضافة إلى أن أجدادنا وعظماءنا بنوا عليه أمور معاشهم ونمط حياتهم وقانون بلدهم وهذا عامل قوة ، وظهير سياسي وحقوقي بالنسبة للساسة الموريتانيين الآن إن هم رغبوا في حماية المقدسات الإسلامية ، لأن الموريتانيين _ نظريا _ سادة على هذا الإقليم ، يديرون أخلاقهم وفقا " لعقدهم الاجتماعي " ولا ينبغي للقادة التعويل ولا إرضاء الغير في أمر مجمع عليه في وطنهم .
بلى ولا جرم أن نخالف الغرب ما أمكن فإن لم يمكن في مسائل جوهرية فللخلاف متسع في الحياة اليومية ولا ينبغي الخنوع فيه ولا الخضوع( فما لا يدرك كله لا يترك جله)
والضرورة تقدر بمقدارها .
ثالثا : الحلول :
نحن لم ندع أن المجتمع الموريتاني _ رغم تدينه _ مجتمع مثالي , بل نعلم أن منه مصدقين و مكذبين , ونعلم أن حل إشكالية الإلحاد كما جاء مع تلميذ الباكلوريا حديث الساعة , لا يكون إلا من جهة الدولة وذلك للاعتبارات التالية ١_ التعليم بيد الدولة ، وينبغي رد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية .
ولا يكون ذلك إلا
بإسنادها لمن هو أهل لها .
_جعلها مقدمة في الجدول الزمني كي تلائم حضور التلاميذ ، خلافا لجعلها محرجة في أوقات الحر وصعوبة النقل .
_جعلها مادة أساسية ، وقتا وضاربا ، لمزيد من الاهتمام بها .
_ التركيز على الكيف فيها وليس الكم .
_ تكريم المتفوقين فيها أسوة برالي العلوم والألومبياد .
_ جعلها خيارا ستراتيجيا و أمنا وطنيا .
٢_ رفع يد الغرب عن جانب العقوبة في الردة وذلك بجعل الاقتصاد خادما للدوبلوماسية في مواجهة كافة الضغوط بصدد إعدام المرتدين.
٣_ هناك خطوة مهمة ولا تكلف الدولة مغرما ماديا ولاسياسيا , وهي البراءة من تأمين المرتدين وسلب حق التملك الفردي .
شرط بقاء الإسلام لمن كان من نسب موريتاني في الحصول على الجنسية وسقوطها بموجب الدستور ( في تعديل لهذا الغرض ) عن المرتد تلقائيا.
٤_ العقاب الجماعي في المؤامرة بالمناصرة .
بهذا تكون الدولة ساست الدنيا بالدين وأبقت مبرر وجودها وإلا فلا تكون دولة في عرف الشرع والقانون.
