أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا يدعو البنوك والشركات إلى تعزيز العناية الواجبة في سلاسل توريد الذهب ، وسط مخاوف من أن مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين تنهب المناجم في جميع أنحاء إفريقيا.
وفي التفاصيل قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن مجموعة فاغنر تستخرج وتنهب الذهب من مالي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى لتمويل الأنشطة العسكرية في أفريقيا وأوكرانيا.
يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يجب على الأفراد والكيانات الأمريكية العاملة في قطاع الذهب - سواء كعمال مناجم أو تجار أو مصافي أو مصدرين أو مستخدمين أو مستهلكين أو مؤسسات مالية أو غير ذلك - مراجعة المخاطر الموضحة في هذا التحذير بعناية والتأكد من أنهم يجرون العناية الواجبة المعززة لمعالجتها".
في أواخر يونيو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – الذي يقع ضمن وزارة الخزانة الأمريكية – عقوبات على أربع شركات مقرها في روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والإمارات العربية المتحدة التي يزعم أن لها علاقات مع مجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين.
والشركات المعنية هي شركة الموارد الصناعية للتجارة العامة ومقرها دبي. ديامفيل، شركة ألماس وذهب مرتبطة بفاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ بالإضافة إلى Midas Resources ، وهي شركة تعدين مقرها أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى ، تم إدراجها جميعا في القائمة السوداء.
يقول جيسون برينس، الشريك في شركة المحاماة كروويل ومورينغ وكبير المستشارين السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ل GTR إن البنوك والشركات الأمريكية سيتعين عليها التعمق في هياكل الملكية - إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل - نظرا لأن قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تغطي الشركات المملوكة بنسبة 50٪ على الأقل من قبل فرد خاضع للعقوبات.
"سيكون هناك المزيد من الاهتمام لرسم خرائط الروابط المحتملة بين عملاء المؤسسة المالية التي ربما تكون على بعد عدة خطوات من الشركات المدرجة في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN). حتى إذا لم يتم القبض على كيان من الناحية الفنية من خلال قاعدة 50٪ ، فستكون هناك مخاطر من قبل البنوك ".
ويضيف: "المؤسسات المالية التي لديها عملاء في هذا المجال وتشارك في معاملات تشمل الإمارات العربية المتحدة و / أو سويسرا ، ستلقي نظرة فاحصة على هذه القضية أكثر مما كانت عليه في السابق".
وتأتي إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد أيام فقط من إجهاض مجموعة فاغنر تمردها في أواخر يونيو ضد القادة العسكريين الروس ونفي بريغوزين اللاحق إلى بيلاروسيا.
وسعت موسكو إلى تهدئة المخاوف بين الحلفاء بشأن التداعيات المحتملة للثورة، حيث قيل إن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أخبر روسيا اليوم أن مدربي مجموعة فاغنر والمتعاقدين العسكريين سيبقون في جمهورية أفريقيا الوسطى ومال
مخاطر في الإمارات
منذ تأسيسها في عام 2014 ، عملت مجموعة فاغنر على تعزيز مصالح السياسة الخارجية لموسكو في إفريقيا من خلال توفير المساعدة الأمنية والعسكرية للحكومات المحاصرة ، كما يقول المحللون.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن مجموعة فاغنر تمول "عملياتها الوحشية" جزئيا من خلال استغلالها موارد مثل الذهب والماس والأخشاب في دول أفريقية مثل جمهورية أفريقيا الوسطى م.
ويركز تحذير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على منجم نداسيما في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أفادت التقارير أن عملاء فاغنر شردوا مدنيين من المنطقة المحيطة ومنعوا المسؤولين الحكوميين من زيارة الموقع.
منذ عام 2018 ، تقاتل مجموعة فاغنر إلى جانب الجماعات الموالية للرئيس فوستين أرشانج تواديرا ومرتزقتها الروس الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب - بما في ذلك قتل المدنيين - في البلاد.
منذ عام 2018 ، تقاتل مجموعة فاغنر إلى جانب الجماعات الموالية للرئيس فوستين أرشانج تواديرا ومرتزقتها الروس الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب - بما في ذلك قتل المدنيين - في البلاد.
وبسبب افتقار حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الرقابة على منجم نداسيما، يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن مجموعة فاغنر يمكن أن تستخرج وتصدر الذهب خارج القنوات الرسمية لحرمان جمهورية أفريقيا الوسطى من الإتاوات، وكسب "دخل جديد كبير" خاص بها.
كما يحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من توخي الحذر في سلاسل توريد الذهب النهائية، لا سيما في مراكز المصافي، مثل الإمارات العربية المتحدة، "حيث تشير التقارير مفتوحة المصدر إلى أن الذهب من جمهورية أفريقيا الوسطى ويتم إرسال السودان للتكرير".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد صنفت في السابق كنقطة ساخنة للأنشطة عالية المخاطر، بما في ذلك تداول الذهب القادم من مناطق النزاع، بسبب التراخي في متطلبات الإفصاح في بلدان المنشأ والعبور.
في الحديث عن فاغنرلابد من التأكيد أنها اشتغلت مع حلفاء أمريكا وفي مناطق نفوذها، بالشراكة مع " حفتر" وبعض الأنظمة التي لاتقدم ولاتؤخر مالم تقبل أمريكا.
من جهة أخرى فهذه الشركة مهمى قيل عنها تبقى " مسالمة" مقارنة شركة البلاك ووتر Black water الأمريكية، هي شركة تقدم خدمات أمنية وعسكرية أي أنها شركة مرتزقة.
وتعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وقد تأسست وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بمصانع وشركات عسكرية خاصة ورغم ذلك تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي" الذي قال إنها تدعم الجيش الأمريكي بالعراق فيما يخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية. تقدم الشركة خدماتها للحكومات والأفراد من تدريب وعمليات خاصة. ويبلغ معدل الدخل اليومي للعاملين في هذه الشركة بين 300 و 600 دولار.
