أستاذي الفاضل الناطق باسم الحكومه يخلط بين منظمة الشفافية الدولية (TI) ، ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) في أول خرجة له بعد تولي وزارة البترول و الطاقة و المعادن، كما أطلق تسمية مغلوطة على المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) التي لاعلاقة لها بالتنقيب لا من قريب ولا من بعيد.
وفي الحقيقة موريتانيا سجلت 30 نقطة على مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 الصادرعن منظمة الشفافية الدولية مسجلة تقدما ضئيلا بواقع نقطتين عن سنة 2021، وبذلك احتلت المرتبة 130 من أصل 180 دولة في قاع التصنيف، وأحسن نتيجة مسجلة خلال العقد الأخير كانت سنتي 2012-2015 في ظل ما تسمونه "عشرية الفساد".
أما بخصوص ما أشار إليه معالي الوزير من منح مبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية لموريتانيا درع الريادة في الشفافية خلال مؤتمرها الـ20 بداكار في السنغال منتصف الشهر المنصرم، فهي خطوة في اعتقادي تدخل في إطار سعي الغرب الحثيث بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استدراج الدول الإفريقية الغنية بالمعادن وخاصة معادن التحول الطاقوي للسيطرة على سلاسل التوريد المعدنية، و التحكم فيها في ظل بلوغ الصراع بين الشرق والغرب مرحلة المواجهة الاستراتيجية، حيث أصبحت الموارد المعدنية الرئيسية ساحة معركة جديدة مع سعي البعض إلى تشكيل " حلف الناتو المعدني" .
المعركة حول الموارد المعدنية التي باتت واضحة بشكل جلي في الكونغو (كينشاسا) و من المنتظر أن تتعقد بعد إعلان الصين قبل أمس فرض قيود على تصدير اثنين من المعادن النادرة (الغاليوم والجرمانيوم،) الضرورية
لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وقبل ذلك إعلان الولايات المتحدة الإمريكية عن إنشاء "شراكة أمن المعادن" (Minerals Security Partnership)، التي هي مبادرة جديدة تستهدف تعزيز سلاسل التوريد للمعادن و التخفيف من اعتماد أميركا على الصين للتزوّد بالمعادن النادرة بل ومنعها هي والهند من الاستحواذ على مناجم مهمة في إفريقيا .
نتمنى لأستاذنا الفاضل التوفيق في المهمة الجديدة في القطاع الأكثر أهمية لموريتانيا.
