بدأت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال ورشة تفكيرية حول الخطة التجريبية لإد خال اللغات الوطنية في النظام التعليمي، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو.
ولدى افتتاحه اشغال الور شة أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولد داهي أهمية الورشة لتناولها اهم المحاور الأساسية التي تهم القطاع وهو تطوير وترقية تدريس اللغات الوطنية.
وقال إن الوزارة اطلقت مشاورات موسعة مع جميع الشركاء والفاعلين في الحقل التربوي، و توج التشاور الشامل بإصدار قانون توجيهي، سد كل الاختلالات التي عرفتها الإصلاحات السابقة، وتحددت بذلك معالم المدرسة الجمهورية التي يريدها الموريتانيون لأبنائهم لكونها تقدم تعليما نوعيا ومعارف وانضباطات تؤكد على قيم الاسلام السمح، وتوثق عرى اللحمة والسلم الاجتماعيين من خلال تعزز التعايش واحترام الاختلاف، بل واعباره عامل ثراء وتنوع مفيد.
وذكر في هذا الصدد بأن القانون التوجيهي منح أهمية بالغة لتدريس لغاتنا الوطنية، قصد تمكين أطفالنا، في بداية تمد رسهم من التعلم بلغتهم الأم، وضمانا لتحصيل المعارف على نحو أفضل تفاديا لتعريضهم لصعوبة مزدوجة،صعوبة تعلم اللغة، وصعوبة استيعاب المحتوى المعرفي، مشيرا إلى أن معهد تطوير وتعليم اللغات الوطنية، أنشئ ليقود عملية تجريب هذه اللغات، ولوضع استراتيجية إدراج تعليمها داخل النظام التربوي الوطني.
ودعا السيد الوزير إلى إشراك أصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال والذين لديهم باعا واىسعا في المجال التربوي للاستفادة من خبراتهم.
وأكد ان قطاعه لن يدخر أي جهد في توسيع وترقية تعليم لغاتنا الوطنية، سبيلا إلى تعزيز وحدتنا الوطنية وتمكينا لأجيالنا من التواصل بلغات تنسج روابط الأخوة والتفاهم وشكر كافة الفاعلين، وأولياء أمور التلاميذ، والمجتمع المدني، طالبا منهم الاضطلاع بمهامهم لإنجاح هذا الإصلاح الذي يدخل تنفيذه السنة الثانية في مستهل السنة الدراسية المقبلة كما تقدم بجزيل الشكر إلى منظمة اليونسكو وبقية الشركاء.
وبدوره ثمن المدير العام لمعهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية امبوستا جاغانا اشراف وزير التهذيب الوطني على افتتاح هذه الورشة وعناية القطاع بها وحرصه على ذلك رغم مشاغله.
وأضاف أن هذا الاهتمام يعد تجسيدا للعناية التي وليها رئيس الجمهورية لترقية وتطوير اللغات الوطنية بوصفها من اهم فصول برنامجه الانتخابي الذي نال ثقة الشعب الموريتاني ونوه بفكرة إنشاء المدرسة الجمهورية التي وفرت تعليما موحدا ومنصفا ومتعدد اللغات يعزز الجذور الثقافية والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والانفتاح على الثقافات الأخرى والحضارات العالمية وشملت خدماتها كافة مكونات المجتمع دون تمييز من خلال الزي الموحد والفصل الموحد مماساهم في نجاح تجربتها في سنتها الأولى.
وعبر عن امتنانه للشركاء التقنيين والماليين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما تنسيقية الجمعيات الثقافية التي أبدت اهتمامها الكبير بدعم المعهد في مهمته.
ومن جانبه أوضح رئيس وحدة اليونسكو بنواكشوط السيد الحاجي ميسي جوب ان اختيار تدريس اللغات الوطنية وإنشاء معهدا خاصا بها، يعد دعما للاصلاح التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة.
وقال إن الدولة الموريتانية اعتمدت في سبتمبر 2022 ، قانون التوجيه التعليمي الذي يحدد المبادئ التوجيهية لمدرسة جمهورية على أساس القيم الوطنية مؤكدا أن موريتانيا لديها خبرة طويلة في هذا الموضوع وأن هذه التجربة ستعززها الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى.
وأشار إلى أن اختيار تدريس اللغات في المدرسة الجمهورية والموحدة يشكل دعامة أساسية للنظام التربوي الوطني قوامه الكفاءة والإنصاف المعرفي.
