تضمنت خارطة الطريق التي قدمتها موريتانيا، التي تترأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس، رؤية نواكشوط لإنقاذ الأوضاع في دول المجموعة.
وتهدف خارطة الطريق، إلى وضع استراتيجية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة.
كما تضمنت خطة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين دول الساحل الخمس والفاعلين الإقليميين والدوليين.
الخارطة مكونة من أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات: الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود..
ــ المحور الدبلوماسي يركز هذا المحورعلى تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف.
ولفت المحور إلى أهمية تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو وكل الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل .
ويتضمن هذا المحور العمل على دعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني في جهودها لمكافحة التطرف، ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.
ـــ محور الدفاع والأمن، يركز على تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر سبيلا إلى استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان.
المحور الثالث يدور حول المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمسة ونظام المراقبة والتقييم، في سياق انسحاب جمهورية مالي.
ـ محور التنمية والتكامل والاستجابة فيركز على تنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس وشركائها.
