ترتكز الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة،التي تسلمها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني،
على خمسة محاور رئيسية:
– تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم،
– تسهيل النفاذ إلى القضاء
– تحسين جودة وفعالية القضاء
– إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون
– تسريع رقمنة القضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة، وبناء قصور عدل جديدة”.
