خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المصطفى سيدي حمود، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مبرزا التغيرات التي أدخلها على الميزانية الأصلية.
وقال الوزير ،؛إنه عقب الزيادات الأخيرة على الرواتب التي أقرها رئيس الجمهويرة و كذا الالتزامات المتخذة في إطار البرنامج الاقنصادي و المالي الجديد 2023 -2024, بات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 ضروري, وأن القطاع سيعمل على خفض الإرادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023 بما مقداره 6,48 مليار أوقية.
