صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ومن ثم دفعها للانسحاب منها.
ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة "بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل".
يوم 24 مارس 2016، طلب مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات للشركات المشاركة في الأنشطة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس.
وينص القرار أيضا على "التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس".
