في ردوده على التهم المنسوبة إليه قال الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين إن صفقة المطار وقعت قبل أن يتولى وزارة التجهيز، وأن الجوانب التقنية فقط كانت محل اهتمامه أثناء تنفيذ المطار مؤكدا أن المطار تم بناؤه وفق المعايير المطلوبة وكانت هناك وفد خاص من الوكالة الدولية للملاحة نزل بالمطار، وأعرب عن مطابقته للمواصفات.
وحول دمج شركتي آنير وآتتآم شرح ولد حدمين خلال استجوابه اليوم مع استئناف محاكمة رموز العشرية ملابسات دمج الشركتين مؤكدا أن آتتأم وبسبب الأزمة في مالي توقف عملها وأحضرت آلياتها فيما كانت آنير كانت على شفا الإفلاس بسبب فوضى الاكتتاب اتمر بضائقة مالية، وقد فوجئ بحجم الاكتتاب الفوضي للعمال حيث كل مدير يترك بصمته الخاصة في هذا المجال.
أما الانشاءات المرتبطة باسنيم فإنها لا تعنيه على حد تعبيره مؤكدا أنه لم يمنح أي امتيازات خاصة طيلة توليه الوزارة.
وبخصوص ملف بيع المدارس رد الوزير أنه كلف بزيارتها ليجدها غير مكتظة أي بمعدل 17 تلميذ في القسم بدل المعدل العادي هو 77 وكان دوره مجرد سحبها من الخريطة المدرسية مع ضمان مستقبل من يتابع فيها من التلاميذ ولا علاقة له بملف بيعها والذي يعني بالدرجة الأولى وزارة المالية.
وحول بيع دكاكين السوق أوضح ولد حدمين أن مبعوثة من ابرتكول الرئيسة زودته بأرقام دكاكين في السوق قبل انعقاد مجلس الوزراء وأحالها لوزير المالية الذي تأخر في إنفاذ الصفقة قبل أن يستدعيه.
وأثنى الوزير السابق على أداء شركة النجاح مؤكدا أن قيمة ما حصلت عليه من أراضي لا تساوي شيئا بالنظر إلى كلفة بناء المطار وذلك بمقارنة هذه المبالغ بمثيلاتها التي تم صرفها على بناء مدرج واحد فقط في مطار دكار.
وكانت محاكمة رموز العشرية قد استؤنفت ليوم وسط تدابير أمنية مشدده وذبك بعد أسابيع من تعليقها بسبب سفر رئيس المحكمة لأداء مناسك الحج.
