خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجميعة الوطنية اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد الأمين سيدي مولود رئيس اللجنة ؛للدراسة المعمقة لمشروعي القانونين التاليين:
- مشروع القانون رقم 23-017، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.
-مشروع القانون رقم 23-018، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مايو 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
مثلت الحكومة خلال هذا الاجتماع من طرف وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح ،الذي قدم عرضا أمام أعضاء اللجنة تضمن أهم بنود مشروعي القانونين،قيد الدراسة وأهميتها في إطار خطة الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب .
