اشرف والي لعصابه المساعد با علي عبد الرحمن اليوم الخميس، في كيفه على اطلاق مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، قافلة وطنية للتحسيس من أجل تقييد المواطنين غير المسجلين على السجل الوطني للسكان.
و أوضح والي لعصابه المساعد أن السلطات المحلية في الولاية تقوم منذ أيام بحملة تحسيسية كبيرة من أجل تقييد وتسجيل السكان غير المسجلين في السجل الوطني للسكان واليوم جائت بعثة من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني للدعم هذه الحملة التي تقوم بها السلطات عن طريق التحسيس الذي ستقوم به منظمات المجتمع المدني.
وبدوره قال المدير المساعد لحقوق الإنسان المكلف بالحماية، سيدأحمد ولد السالك، إن القافلة جاءت من أجل مواكبة تقييد وتسجيل المواطنين غير المسجلين على السجل الوطني للسكان على مستوى لعصابه، مشيرا إلى أن نجاح الحملة الوطنية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين خاصة هيئات المجتمع المدني بغية تحسيس الأهالي في القرى والتجمعات النائية المستهدفة وتوعيتهم على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان من أجل حصولهم على أوراقهم الثبوتية التي هي حق أساسي لكل مواطن .
ومن جهته بين عمدة بلدية كيفه المساعد السيد المختار ولد سيداحمد ولد بوسيف، أن هذه المهمة جسيمة وتستلزم تضافر جهود الجميع من أجل تسجيل جميع المواطنين في السجل الوطني للسكان وأن دور المجتمع المدني مهم من أجل توعية المواطنين بأهمية العملية قبل إغلاق التسجيل نهاية السنة .
ومن جانبها أبرزت رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني في ولاية لعصابه، السيدة زينب منت سيديني، أهمية التسجيل الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان وبدونه لا يمكن أن يستفيد من الخدمات الصحية ولا يمكن أن يسافر ولا يمكن ايضا أن يسجل أولاده في المدرسة بدون رقم وطني و لا يمكن أن يستفيد من خدمات الدولة، مبرزة أن الحملة مفتوحة في البلديات الريفية .
اما المنسق الجهوي للوكالة الوطنية للسجل السكان والوثائق المؤمنة في ولاية لعصابه، السيد سيدي ولد عمار، فقد قال أنه في إطار الحملة التي أطلقتها الدولة الموريتانية من أجل استكمال عملية تقييد السكان في السجل الوطني للسكان تطبيقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تقريب الخدمة من المواطنين، أصدر معالي وزير الداخلية واللامركزية المقرر رقم 698 يقضي بتشكيل لجان تحديد هوية متنقلة بالإضافة إلى الثابتة في المراكز المتصلة بالشبكة تساعد الحالة المدنية على تكملة التسجيل في السجل الوطني للسكان. الذي سيغلق 31\12\2023 من هذه السنة .
