اختتمت مساء اليوم الخميس المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني.
وقد درس المشاركون خلال أربعة أيام ، على دراسة الخطوط العريضة لتقرير حالة قطاع التعليم.
الحالة المدروسة تحدد وضعية القطاع بتحليل المؤشرات وتحديد أولويات الإصلاح ونموذج المحاكاة المالية الهادفة إلى استشراف المتطلبات المالية للإصلاح خلال السنوات المقبلة.
كما قدت خلال اللقاء عروضا حول تقديم البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب في مراحله وحصيلة العام الماضي و الجاري ووضعية القطاع وتحليل المؤشرات وتقديم مشروع خطة العمل للسنة المقبلة ووضعية التكوين بالنسبة للمدرسين والأساتذة.
الخطة تهدف إلى إعداد حصيلة عمل السنة المنصرمة وتحليل أداءات القطاع والتصديق على خطة عمل السنة الموالية، إضافة إلى تقييم نتائج عمل السنة الجارية وتحديد الصعوبات واقتراح إجراءات وجيهة لتصحيح الوضعية والوقوف على وضعية تطور قطاع التعليم في مجمله وآفاقه.
