أعلن وزير العدل الموريتاني محمدمحمود ولد بيه أمام البرلمان اليوم أن الرئيس غزواني أعطى الأوامر في أول وهلة أن يتم التعامل مع ملف المسيئة وفق ما تمليه المسؤولية وأضاف أن المسيئة رهن الاعتقال والتحقيقات معها جارية وسيتم التعامل مع الملف وفق مايمليه القانون وأضاف: يمنع القانون علي الإدلاء بأي شيء يتعلق بهذه المسطرة
