إني لأستغرب ممن يستكثر على مظلوم أن يعبر عن مظلمته أو يجأر بشكاته!! لقد سئم دكاترة العلوم الشرعية الظلم، وتوالت عليهم مواسم الغبن والحيف، وذاقوا من مرارة الحرمان ما يوهن والعزم ويرقق الجلاميد!
إن من يحاول نفي واقع المؤسسات الشرعية وما يدور فيها من فساد ومحسوبية كمن يحاول تغطية الشمس بغربال!
نعم لدينا مؤسسات شرعية نزيهة ومتطهرة تراعي الكفاءة وتقدم مستحق التقديم!
مؤسسات أمثلها طريقة -زعموا- آخر عهد لها بالاكتتاب كان عند تأسيسها، ومنذ ذلك الحين لم تجر أي اكتتاب إلى اليوم، إنما تعتمد على المتعاقدين، ومع ذلك طيلة هذه السنوات أجرت انتقاء واحدا لاختيار متعاقدين!.
نعم أدرك أن لكل مسؤول سلطة تقديرية تخول له حق التعاقد لصالح المؤسسة التي يدير، لكن ممارسة بعض المسؤولين في مؤسساتنا قد خرجت بذلك الحق عن أصله وتعسفت في استخدامه، وحولته إلى وسيلة لمخاتلة الفساد والسير في دروب الزبونية والمحسوبية، ثم إن كان للمسؤول الحق في إجراء التعاقد فهل له الحق في إجرائه بطريقة فوضوية لا تستند لأي معيار!!.
أنا أعرف أن بعض المسؤولين إن لم نقل جلهم إنما يعملون طرق الشفافية قدر ما يعمل الشياطين الصدق حين يوحون إلى أوليائهم، فيوحي إليهم كلمة صدق واحدة مع تسعة وتسعين كذبة...هذا ما يفاخرون به!
أما الغمز في دكاترة الشريعة وفي كفاءتهم وأنهم إنما بطأت بهم الكفاءة ولم تسرع بغيرهم الواسطة والمحسوبية فلا يستحق جوابا.. ويكفي قائله أنه قاله.
نحن لسنا طرفا في صراع مع أي جهة، ولسنا خصما لمؤسسة ولا لمسؤول، إنما ننشد حقنا الذي لا منة لأحد علينا فيه..
فلو تم اكتتابنا فلا منة لأحد علينا ولا كرامة. فهو حقنا، ولو تم التعاقد معنا أو مع بعضنا فلا منة لمسؤول علينا ولا كرامة، ولا يحق له أن يبتزنا بذلك أو يحاول شراءنا.
وغني عن القول أننا لسنا في مساجلة ولا مناكفة مع إخواننا ولو جازوا الحد في تعاملهم معنا، متجاوزين كل أدبيات وأعراف الأخوة والمصير المشترك، بل على العكس من ذلك نقول لهم: هنيئا لكم بما نلتم منا، وهنيئا لكم مريئا بما نلتم بنا...
ما أجمل في الطلب من باع مواقفه وغدر بإخوانه.
