صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
– مشروع القانون رقم 23-011 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
– مشروع القانون رقم 25-012 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
-مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنطقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
واعتبر وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بمشروع القانون، رقم 23-011 ، تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في المجال الجناني وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعاون.
