طالب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، في بيان له، جيش النيجر، بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية"، خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما.
يأتي ذلك قبيل قمة خاصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تضم النيجر، ينتظر أن تنعقد غدا في أبوجا، لبحث الوضع في النيجر، ويرتقب أن تسفر عن فرض عقوبات.
وفي هذه الأثناء دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري محمد بازوم، و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.
وأعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه، على لسان مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، أنه سيعلق كافة أنشطة التعاون مع النيجر في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير محدد، إلى جانب تعليق كافة المساعدات المالية، مؤكدا أن الاتحاد "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر".
