قررت الفرق البرلمانية المعارضة مقاطعة جلسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، والتي كانت مقررة اليوم بالجمعية الوطنية.
ويعتبر نواب المعارضة الإجراءات المتخذة بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد بوي مخالفة للدستور والقانون.
وكان النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل قد رفض أمس المثول أمام اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه.
وتضم اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب ممثلين لفرق الأغلبية الثلاثة، فيما رفض الفريق البرلماني لحزب (تواصل) والفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المشاركة في عضوية اللجنة.