احتضنت وزارة الداخلية واللامركزية مساء أمس السبت لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي المشكلة من الوزارة والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة.
جدول الأعمال يتضمن ثلاث نقاط هي:
ــ تقييم ما تم تحقيقه في إطار تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب.
ــ التحضير المشترك للمراحل المقبلة.
ــ تحيين ومراجعة النصوص المتعلقة بترخيص وتنظيم الأحزاب السياسية، وآليات عمل لجنة المتابعة وبرمجة اجتماعاتها.
المداخلات أكدت عموما أهمية مواصلة المقاربة التشاركية والتشاورية والتوافقية المعتمدة.
كما أكدت على ضرورة صهر الجهود للدخول في مرحلة جديدة، تمكن من التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة مع العمل على اعتماد التحسينات الضرورية في ضوء الدروس والعبر المستخلصة من المراحل السابقة.
اللقاء طالب بأن تواصل لجنة المتابعة أعمالها بصفة دورية ومنتظمة، وأن تحدد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية حول محاور هذا اللقاء، بما في ذلك الورشات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظومة الانتخابية
