أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، شملت عقوبات مالية وطردت دبلوماسيين روسيين في واشنطن ، وتأتي هذه العقوبات بسبب اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية ل موسكو بتنظيم هجمات سيبرانية استهدف مؤسسات أمريكية حساسة، إضافة إلى التدخل في انتخابات 2020 والتوتر مع أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات المالية شركات روسية وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي، وقد تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إن واشنطن لا تريد تصعيد الوضع مع روسيا.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا، وسيكون لهذه العقوبات أضرار استراتيجية واقتصادية.
وفوض بايدن حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 32 من المؤسسات والأفراد في قائمة سوداء قالت إن أصحابها نفذوا هجمات لصالح الحكومة الروسية، من بين هذه الهجمات التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وغيرها من "أفعال التدخل ونشر المعلومات المغلوطة".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع رغبة الرئيس جو بايدن المعلنة في تطبيع العلاقات مع موسكو والتي أبلغ بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن وأن واشنطن ستدفع ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات روسيا.
