ترأست وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس، صباح اليوم، الاجتماع الدوري للديوان، والذي ضم كلا من الأمين العام، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتش العام بالنيابة، ومنسق خلية متابعة التنمية الصحية، والمديرين العامين والمركزيين و منسقي البرامج.
تم خلال الاجتماع استعراض مختلف الملفات والخطط التي يجري العمل على تنفيذها من طرف مختلف المسؤولين خاصة منها الملفات ذات الطابع الاستعجالي والأنشطة المبرمجة خلال الفصل الجاري.
وفي نهاية الاجتماع أعطت الوزيرة تعليماتها للجميع بضرورة التحسين من نوعية العمل والخدمات المقدمة من خلال المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع، داعية إلى ضرورة استشعار المسؤولية المهنية والأخلاقية، ومذكرة بأن القطاع تناط به واحدة من أكبر المسؤوليات وهي صحة المواطن والذي هو غير راض حتى الآن عما يقدم له في مجال الصحة.
الوزيرة كذلك أكدت على ضرورة التنسيق والتكامل في العمل بين مختلف الجهات التي تعنى بملفات مشتركة أو متقاربة، مسدية تعليماتها بالحرص على المزيد من التنظيم والعمل الجماعي بين الإدارات واحترام دورية الاجتماعات وإيلاء عناية خاصة لمتابعة الملفات من خلالها، وتحديد النواقص للتمكن من معالجاتها مع التوصية بإعطاء الأسبقية للملفات المستعجلة والمقررة خلال الفترة الجارية، مشددة على مواجهة الطوارئ الصحية المرتبطة بالخريف والرفع من جاهزية الجهات المكلفة باليقظة والرقابة والتصدي.
