نظمت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، يوما مفتوحا حول المضامين التر بوية للقانون التوجيهي.
ويهدف هذا اليوم إلى عرض المضامين التربوية للقانون التوجيهي الرامي لإصلاح منظومتنا التربوية، والذي تعلق عليه آمال كبيرة للنهوض بقطاع التعليم.
وأكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المختار ولد داهي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء التربوي الذي يعد مناسبة لإعلان اختتام إعادة كتابة برامج السنوات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة من التعليم الأساسي، وفق مقتضيات القانون التوجيهي لإصلاح التعليم، بعد أن انتدب لهذا الغرض فريق تربوي ضم مفتشين ومستشارين تربويين ومعلمين من أصحاب التجربة والخبرة في تصميم وتحسين البرامج التربوية.
وقال إن من أهم المستحدثات في هذه البرامج، التي تمت المصادقة عليها، هو تغيير الوعاء اللغوي لمادة الحساب للعامين الثالث والرابع ابتدائي حيث ستدرس باللغة العربية وتحيين مادة التربية المدنية عبر إضافة مجالات جديدة مركزة على قيم التعايش، واحترام الرأي الآخر، وإنزال الرموز الوطنية منزلتها، واحترام الممتلكات العامة واستحداث مادة التربية الفنية التي تضم فنيات الرسم والأعمال اليدوية إلى جانب الاستخدام البسيط لبعض أجهزة الاتصال والإعلام كالحواسيب والهواتف.أكد السيد الوزير على أهمية التركيز في البرامج على ما يخدم تنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارها أولوية أولويات التحصيل في هذه المرحلة لقدرة الأطفال على استيعابها بسرعة وإتقان وتصحيح كل الاختلالات الملاحظة على البرامج التربوية السابقة.
وذكر بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، للإصلاح الشامل للتعليم وتطويره والتحسين من نوعيته والرفع من مستواه لمواكبة مستجدات العصر، مشيرا إلى القناعة الراسخة للجهات العليا في الدولة بأن هذا الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود الطواقم التربوية من مدرسين و مؤطرين ومفتشين وغيرهم من الشركاء المنفذين للعملية التربوية.
وشكر الفريق الذي أنجز هذه البرامج وطلب من المشاركين إثراء النقاش وتدوين ما سيتم الاتفاق عليه، متعهدا بتنفيذه كما طالب بالتسريع في إعادة كتابة محتويات وبرامج العامين المتبقين من السلك الابتدائي الخامس والسادس وفق اشتراطات القانون التوجيهي.
وبدوره أوضح المفتش العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد الناجي ولد السعيد، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة يستوجب من الجميع دراسة معمقة لمضامينه والآجال الخاصة بتطبيقه، مضيفا أنه سيسلط الضوء على هذا القانون من خلال التعرف على أهم ما جاء به للساحة التربوية ولكونه يشكل انفتاحا على مستجدات المراجعة الأخيرة التي جاءت لتجسيد المضامين الجديدة.
وقال إن هذه المراجعة ترقى إلى مستوى إعادة كتابة البرامج نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت عليها، مستعرضا المراحل التي مر بها هذا البرنامج بدءا بكتابته مرورا بتجريبه وانتهاء بالمصادقة عليه.
ونوه بالقيمة العلمية والتربوية لهذه البرامج التي تتميز بالمعارف والمهارات التي تستجيب لاهتمامات التلاميذ ومداركهم الذهنية.
