موقع الفكر: في التقدير السياسي كيف تنظرون إلى حصيلة 4 سنوات من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وخصوصا في ملفي الحكامة الرشيدة والعدالة؟
الوزير محفوظ بتاح: إن أي تقييم لأي فترة حكم بالنسبة للبلدان حديثة المنشأ كبلادنا يجب أن يبدأ بقدرة السلطة القائمة على الحفاظ على أمن الدولة ووحدة وتماسك شعبها.
وفي هذا الإطار فإن مجموعة حزب اللقاء الديمقراطي الوطني التي كنت أتحدث باسمها ومازلت خلال تقييمها للوضع السياسي للبلد بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، قد اعتبرت أن رهان الاستقرار هو المكسب الرئيسي الذي يجب أن يوضع في الميزان لاختيار المترشح الذي ستقرر دعمه.
وقد فاز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بدعمنا باعتباره الأقدر والأكثر تأهيلا للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها ولم يخيب السيد الرئيس الآمال في هذا المجال، فقد وفق بفضل تجربته ووضوح رؤيته إلى ضمان بقاء موريتانيا استثناء على ما يحصل في دول الساحل من عدم الأمن والاستقرار وهذا أكبر مكسب يمكننا الاحتفاء به في الوقت الذي تداعت فيه أركان بعض دول الساحل المجاورة التي نعد عادة من ضمنها، كما قام بتطبيع الساحة السياسية الداخلية حيث تم استقبال كافة القادة السياسيين المعارضين من طرف الرئيس وتم الاستماع لهم والتشاور معهم في القضايا الوطنية الكبرى بوصفهم شركاء في العملية السياسية خلافا لنهج سلفه.
ثم تقاس كذلك أي فترة حكم بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار يجب التنويه بالمخططات التنموية التي يتم إنجازها وأريد على وجه الخصوص أن أنوه بمشروع الرئيس لإصلاح منظومتنا التعليمية.
لقد جعل رئيس الجمهورية التعليم ضمن أولى أولوياته وقد انخرط هو شخصيا في عملية تأهيله.
كما أن الرئيس -من خلال حرصه على الحضور شخصيا لفعاليات افتتاح السنة الدراسية للرفع من مستوى وأهمية الحدث منذ أول سنة دراسية 2019-2020، بعد شهرين فقط من تسلمه السلطة- إنما رسم بذلك ملامح العمل الذي يجب القيام به. ولا شك بأن الرمزية القوية والعالية المرتبطة بحضوره في تلك المناسبات، والتي تنم عن إدراك فائق لأزمة مدرستنا وضرورة إيجاد حلول مناسبة لإصلاحها ووضعها في المسار الصحيح، لا تغيب عن أحد اليوم.
إن برنامج رئيس الجمهورية حول مسألة التعليم واضح جدا بما لا يدع مجالاً للشك، وكذلك طموحه في وضع نظام تعليمي فعال، مدرسة توحد وتقدم تعليماً ذا جودة، مدرسة تقوم بتدريس قيم المدنية والمواطنة.
كما يجب التأكيد على أهمية ونجاعة السياسات الاجتماعية الأخرى المتبعة من طرف الحكومة وخاصة تلك التي تعنى بأحوال الفئات الأقل دخلا والتي رصدت لها ميزانيات معتبرة وصلت إلى 200 مليار أوقية، لسنوات المأمورية الخمس وهو مجهود غير مسبوق.
ينضاف إلى ذلك فرص العمل للعاطلين التي وفرت في القطاعين العمومي والخصوصي والمنجزات الأخرى التي لا يتسع المقام للتفصيل فيها.
وللرد على الجانب من سؤالكم المتعلق بالحكامة الرشيدة يجب التنبيه إلى قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإلحاق المفتشية العامة للدولة بالرئاسة وإعادة هيكلتها.
وقد قامت هذه المؤسسة المهمة بحملة تفتيش على عدة مرافق عمومية وقد أعلنت للرأي العام الوطني خلافا لما كان يقع نتائج حملتها، حيث ذكرت مكامن الاختلال المالي والإداري للهيئات التي شملها التفتيش وهذا مكسب مهم مع أن البعض لا ينظر إلا إلى الجزء الفارغ من الكأس ويعتبر أن مكافحة الفساد لم تحصل بالمستوى المنشود. بيد أن ظاهرة الفساد لم تكن وليدة الأمس بل هي نتاج تراكمات عدة عقود لا يتأتى القضاء عليها في حيز زمني محدود (4 سنوات).
