بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة فنية مخصصة للمصادقة على مشروع قانون العمران والبناء ، منظمة من طرف وزارة الإسكان والعمران والأستصلاح الترابي.
ويهدف اللقاء إلى ادراج مختلف الاراء القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بقانون العمران والبناء من اجل تدارسها وتنقيحها وابداء الرأي النهائي فيها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والأستصلاح الترابي سيدي أحمد بنان أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبيرة لقضايا العمران والبناء بإعتبارهما من أولويات التقدم والازدهار .
وأضاف أن القطاع خلال الأعوام الأربعة جسد ذلك العمل في المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران والمخططات العمرانية التي تم إعدادها في انواكشوط وثلاث عشرة مدينة داخلية من بينها ست عواصم ولايات داخلية .
وأشار إلى أنه تم تنفيذ تلك المخططات ويستمر العمل لتنفيذ الباقي بالشراكة مع وزارة الداخلية والامركزية كما سيتم في الأمد المنظور وضع آلية مشتركة مع قطاعي المالية والداخلية لتحديد آليات المنح في تلك المدن حفاظا على الملكية العامة والخاصة المحميتين بنص الدستور.
وكان مدير مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري بوزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي مالك فال محمود مس قدم عرضا عن مسار المشروع تناول فيه مسار اعداده والمراجعة التي خضع لها والتي تضمنت ادراج ترتيبات مكملة تتعلق بالبيئة والتغير المناخي وتأخذ في الحسبان الكوارث والفيضانات التي قد تحدث .
