أكد والي كوركول أحمدنا ولد سيداب أن الأراضي الصالحة للزراعة هي ملك للدولة، وأن المالك الحقيقي لها هو من يقوم باستغلالها.
وأضاف الوالي أنه اعتبارًا من هذه السنة فصاعدًا لن تترك الدولة أي أرض صالحة للزراعة دون استغلال بحجة مالك بوثائق قديمة غير مستغل لها.
وحذر الوالي كل من يحتفظ بأوراق ملكية الأرض دون استغلالها ومنع الآخرين من زراعتها أنه سيواجه إجراءات قانونية تؤدي إلى مصادرتها لصالح الدولة مع الاحترام الكامل للقانون، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في العمل من أجل خلق اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء وأن ذلك سيتحقق فقط إذا تضافرت الجهود وعمل كل من مكانه وحسب امكاناته المتاحة لتحقيقه.
وأشار إلى أن العالم بأسره وجد نفسه في مواجهة خطر أزمة الغذاء في أعقاب وباء كوفيد -19 الذي قررت خلاله الدول المنتجة الامتناع عن تصدير المواد الغذائية خوفا من مواجهة نقص داخلي، مشيرا إلى أن مثل هذا التهديد تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا حيث يعتبر الطرفان المتحاربان أكبر مصدري الحبوب، معتبرا أنه لا خيار أمامنا اليوم غير العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
واستعرض الوالي المقومات الأساسية للزراعة المثمرة في موريتانيا وهي المياه المتوفرة بفضل النهر والأمطار، حتى لو كانت مياه الأخيرة غير متوفرة فإن مياه النهر تكفينا لزراعة الكثير من الاراضي الخصبة والتي لا تحتاج لكبير عناء وهي موجودة في أربع ولايات من الوطن هي اترارزة، ولبراكنة، وغورغل وغيديماغا ولديهم امكانيات كبيرة في مجال الزراعة يضيف الوالي.
واستشهد في هذا السياق بسد فم لكليته الذي تمتاز به ولاية غورغل عن باقي نظيراتها من الولايات الزراعية والذي يعتبر من أهم السدود من نوعه في غرب إفريقيا.
