توفير الخدمات الصحية في الريف الموريتاني .. جهود متعثرة وآمال كبيرة

يعاني قطاع الصحة في موريتانيا من اختلالات وتعقيدات كثيرة من أبرزها غياب خريطة صحية واضحة على عموم التراب الوطني، ونقص الكادر البشري وانعدام آلية واضحة لتوزيع المعدات والأدوات والتجهيزات الطبية، هذه الاختلالات وغيرها تبدو واضحة أكثر إذا ما تعلق الأمر بالأطراق وأطراف الأطراف، بعيدا عن العاصمة  في الريف الموريتاني، حيث المواطن لا يشعر بالدولة أو يؤمل فيها أي شيء..

 حيث  انعدام أبسط أبجديات الصحة العامة..

 قرى كثيرة في الجنوب الموريتاني وصلها فريق موقع الفكر ووقف على معاناتها مع الصحة والخدمات الصحية..

ويعود السبب في جزء كبير من هذه الاختلالات إلى انعدام استراتيجيات ناجعة قائمة على تشخيص دقيق للواقع الصحي من أجل الوقوف على احتياجات المواطنين ومتطلبات بناء نظام صحي قادر على المواكبة وتحقيق تطلعات المواطنين والسهر على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية.

جهود حكومية متعثرة

حسب آخر تصريح لوزير الصحة الموريتاني ( لقاء خاص على قناة الموريتانية بث بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ) فإن وزارته تفكر في إطلاق خطة عشرية من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحسين الولوج لهذه الخدمات، تجمع هذه الخطة لأول مرة بين مراعاة الخريطة الصحية،  وتماشي تكوين الأطباء مع حاجات القطاع وإيجاد التجهيز اللازم لهذه المنشئات.

الخريطة الصحية إشكالية كبيرة مطروحة للقطاع، وانعدام العدالة في التوزيع واعتمادها على الزبونية والمصالح السياسية..

 في ظروف كهذه كيف يمكن للمواطن الاستفادة من المنشآت الصحية! طبعا لا يمكنه الاستفادة منها، ينضاف إلى ذلك عدم وجود طريق معبد وهو ما يجعل المواطنين يعتمدون على جهود بدائية لعلاج بعد المسائل البسيطة، وأحيانا يفقدون أحبتهم بسبب عدم توفر إمكانية للتدخل أو إنقاذ هذه الروح.

التقري العشوائي.. وقطاع الصحة

في بلد مثل موريتانيا يتوفر على خريطة جغرافية مترامية الأطراف وتنتشر فيه ظاهرة التقري العشوائي يبدو قطاع الصحة أحد أكثر المتضررين من هذه الظاهرة؛ نظرا لما يتطلبه توفير خدمات صحية قريبة من المواطنين من استقرار ووجود مواطنين  جاءت فكرة التجمعات السكانية ومن بينها تجمع "بورات" الذي وقفنا عليه خلال رحلتنا يبدو شبه خال من السكان، فأغلب المنشئات الصحية زحفت عليها الرمال.

من المهم التفكير والتشاور في هذه النقطة للقضاء على هذه الظاهرة ولكن تظل التنمية دائما من المواطن وإلى المواطن فلا يمكن الاستغناء عنه ولذا يجب تكثيف التشاور معه من أجل ضمان استعداده للمساهمة في التنمية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة وأحرى الجانب المتعلق بالصحة، لأنه بدون الصحة لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية لأنها ستكون تنمية بدون إنسان وهذا مستحيل.