نددت الفرق البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، بتصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمجلة “جون آفريك” حول لجنة التحقيق البرلمانية..
وقد عبرت الفرق البرلمانية عن احتفاظها بحق المتابعة القانونية ضد من يفتري عليها دون دليل حتى ينال جزاءه، واصفة اتهام الرئيس السابق لها بأنه اتهام فقير لن يزعزع مكانة اللجنة.
وتابع البيان أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، يسعى إلى تحويل ملفه من “ملف فساد مالي وإداري إلى ملف سياسي” مضيفا أن ولد عبد العزيز “بدل أن يخصص جهده للدفاع عن نفسه أمام القضاء اختار توجيه تهم خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن” وفق تعبيره.
