قال المدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بولاية گورگول الحامد ولد الطلبة إن أي شخص أجنبي يحاول الحصول على الوثائق المدنية الموريتانية فهو بذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا النوع من الممارسات غير مقبول على الإطلاق، مبرزا أن الأجانب لديهم نظام خاص لتسوية أوضاعهم من خلال الحصول على تصاريح الإقامة الخاصة بهم.
وأكد في هذا الإطار أن الإحصاء الحالي يشكل فرصة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الإحصاء الماضي، مضيفا أن الولاية تعمل فيها سبع فرق متنقلة، موزعة على مختلف المناطق بالإضافة إلى الفرق الثابتة في الأماكن المعهودة.
وأبرز أن هذه الفرق تمكنت حتى الآن من إحصاء 6345 شخصا، فيما لا يزال العمل جاريا على قدم وساق لتحقيق الهدف الرئيسي من هذه الحملة وهو تسجيل الجميع في سجل الحالة المدنية.
