ترأس وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في انواكشوط اجتماعا برؤساء المجالس الجهوية.
وفي مستهل الاجتماع جدد الوزير التأكيد على اهتمام رئيس الجمهورية بتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية في إطار المنظومة التنموية الشاملة التي هي مرتكز البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وقدم الوزير إيضاحا شاملا بخصوص أهمية الإصلاح الجهوي في مختلف جوانبه، التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال النهوض بالمجموعات المحلية بشكل عام، كأداة رئيسية وشريك فعال للدولة وذلك من أجل إرساء دعامات صلبة للتنمية والعصرنة والتقدم، خدمة للديموقراطية والمواطنة ودولة القانون.
وفي سياق توجيهي شامل ذكر الوزير رؤساء المجالس الجهوية بالآمال المعقودة على مشاركتهم في تجسيد وتفعيل اللامركزية والتنمية المحلية وما ينتظر منهم بخصوص المساهمة في تحسين الخدمات العمومية لصالح السكان وتقريب الإدارة من المواطن.
من جانب آخر تطرق الوزير لضرورة اضطلاع رؤساء المجالس بأدوار هامة مواكبة للامركزية والتنمية المحلية، من منطلق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية التي صادقت عليها الحكومة لأول مرة سنة 2020 لأفق 2030 واعتمدت الدولة في ضوئها خارطة طريق تهدف إلى:
– إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة رئيس الجمهورية.
– النظر في مسلسل تدريجي بخصوص تحويل الصلاحيات والوسائل لتمكين المجموعات المحلية من تسيير مهامها.
– إعداد مدونة قانونية محينة تواكب الظروف التنموية الراهنة للبلد.
– إنشاء مركز خاص بالتكوين و التأهيل تابع للوزارة بهدف تعزيز القدرات في مجال التنمية المحلية.
من جانبهم أعرب رؤساء المجالس الجهوية عن امتنانهم لرئيس الجمهورية نظير القرارات الهامة والخطوات العملية التي نفذت في مجال تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية وأجمعوا على أهمية هذا اللقاء الذي ينم عن مضي وزارة الداخلية واللامركزية في ترسيخ التوجه والتأكيد على المواكبة.
وفي سياق الاهتمام بتجسيد رؤى وتوجهات الحكومة عبر البرامج المحلية طالب رؤساء المجالس الجهوية بالعمل على الدفع نحو مزيد من التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
