للإ صلاح كلمة تفرق للمسلم بين حياتيه الدنيوية والاخرويه .
فالاولى يحيا فيها كادمي مسلما اوغيرمسلم حيا ة سعيدةاو حسب حظه سعيدا ا وحياة بؤس ولكن حسب سعادة اهل الدنيا وبؤسها.
ولكنه فى حياته الاخري يستحيل ان يعيش الا وهو
متلبس باحدي وصفين لاثالث لهما متكئا هو واهله وامثاله من الذين عملو الصالحات في سكنى مابعد الموت : وهم متكئؤون على سرر متقا بلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين الخ الاية الواردةفي اهل تلك الحياة
واما ان يكون هو وامثاله من غير العاملين للاخرة مسلمين اوغير مسلمين:في سموم وحميم وظل من
يحموم لابارد ولاكريم.
هذان المصيران لايفصل بينهما الا مابين الحياتين وهي
ساعة الموت التى لا اجل لهامسمى.
ومن هنا سابين للمسلم الموريتانى هذا الخطر المحدق به بعد موته مباشرة بعد ان اصطادت موريتانيا شراك ديمقراطية الغرب الماحية لعمل الاخرة من دستورها
الذي كتبته وكأن الاسلام لاتدخل له فى حياة المسلم
فبدات بحذف التشريع الاسلامي( القاعدة الاولى التى ركزالاسلام على العمل بمقتضاها )كما قنن حذف تذكير الاسلام للمسلم بحياته التى سيسال عنهاسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا طبقا لتعاليم الاسلام.
وعلاقته مع غيرالمسلم الخ اخر مايصدر فى الحياة الدنيا.
ومعلوم ان جميع مايصدر من الانسان لايصدر الا بقوله بلسانه اوفعله ببدنه ومنه طبعا العقل وهو محل النية الجامعة لكل مايمر عليه لسانه من قول ليسجل بعد صدوره من قلبه ليعرض عليه كله بعد انتهاء حياته
الاولى مباشرة ليتحول فى نفس الوقث الى احد المصيرين اعلاه
وهذا المسجل سوف لايترك اي كلمةبلسان اوفكرة بقلب اوعمل باي جارحة تلبس بها فى اي اجزاء من بلوغ
حياته سن المؤاخذة الى يوم وفاته الحاصلة ايضا دون
اجل معلوم عنده وان كان معلوما عند الله.
وهذا الفكر والقول والفعل المحاسب عليها تشمل جميع ميادين حياته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا
مع جميع فروعها فى الحياة.
وبما انني نقلت فى المقال الماضى ماجا ء فى ديباجة دستور مورتنانيا بان من كتبها جعل العمل فيها لحياته الدنيافقط وتجاهل فيها العمل لحياته الاخري حيث من ما جاءفيها :كمايعلن اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه
الحضاري تمسكه بالدين الاسلامى الحنيف .
وبالدمقراطية الوا ردة تحديدها في اعلان الا مم المتحدة والوحدة الافريقية وحقوق الانسان-بمعنى
ا ن الاسلام اخذ بعقيدته فقط اما العمل به
فحول الى ديمقراطية الغرب والوحدة الافريقية وحقوق الانسان الى اخره
ومن المفارقات ان اي احد بعد موته ستحاسبه عقيدته
الاسلامية المومن بها على عمله طبقا بالديمقراطية
التى انتهت منه عند وفاته وتركته يطبق فيه الاسلام
حسب ما فيه من الاوامر والنواهي.
والان سوف انقل ايضا من مواد الدستور المناقضة للاسلام المعاقب على اعتقادها فى الدنيا والعمل بها فيها مايشيب لهوله الولدان بسبب البعد عن الاسلام.
المادة :٢ الشعب هو مصدر كل سلطة . السيادة الوطنية
ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المننتخبين.
فالسلطة التى هي ملك لله يوتيه من يشاء وينزعه عن
مايشاء اصبحت ملكا للشعب يتصرف فيها والواقع
انها اصبحت فوضى يوزعها من يحكم طبقا لهواه
فى الدنيا وطريقا لكل انسان يومن بها بديلا عن احكام
الاسلام كله الى امه الهاوية. فنرجو من الله ان يتداركنا
بالتوبةبالجلوس بجوارها وتطبيقها فينا من غير حول منا ولاقوة
