أطلقت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (AfCFTA)، اليوم الإثنين، تحت رعاية جمهورية زامبيا، أول مؤتمر يضم الشباب من جميع أنحاء القارة.
ويعقد المؤتمر في مركز مولونجوشي الدولي للمؤتمرات في لوساكا، في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس الجاري، حيث كان مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي قد اعتمد في عام 2022 قرارًا بإدراج بروتوكول بشأن النساء والشباب في التجارة في نطاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفقًا لالتزامهم "بدعم الشباب الإفارقة والنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ويتمثل الهدف الرئيسي لمؤتمر الشباب بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في إنشاء منصة للشباب في جميع أنحاء إفريقيا؛ للتفاعل مباشرة مع الأمانة العامة وصانعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمؤسسات المالية.
وستخلق التفاعلات وسيلة لتبادل الأفكار حول الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق التحول الهيكلي، الذي يخلق بيئة مواتية للتجارة الشاملة في ظل نظام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما يسعى الحدث إلى تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتمكين الشباب الأفارقة من الاستفادة من الفرص بموجب الاتفاقية.
وتهدف الفعالية في المقام الأول إلى جذب مشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب وصناع السياسات والمستثمرين الاستراتيجيين ومبعوثي الشباب والمؤسسات المالية والمبدعين والعاملين في مجال الإعلام.
وأكد الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني أن "الشباب هم المحرك للاقتصاد الإفريقي فهم في طليعة التطورات التكنولوجية، وأنهم يطورون أحدث البرامج لدفع التجارة الرقمية وما إلى ذلك".
وتابع: "إن عدم إدراج هذه الشريحة المهمة من المجتمع الإفريقي في تنفيذ الاتفاقية خطأ فادح".
وتهدف فعالية الشباب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقدة، تحت عنوان "تفعيل المستقبل للشباب في التجارة" إلى إعطاء الزخم لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مع وجود بروتوكول حول الشباب في التجارة قيد التفاوض حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام، وسيقدم هذا الحدث مناقشات متعمقة حول مقترحات السياسة لإدراجها المحتمل في البروتوكول والتوصية ببعض الأنشطة والمبادرات لدعم الشباب في تجارة.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هي واحدة من المشاريع الرئيسية لأجندة "2063: إفريقيا التي نريدها" ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وهي اتفاقية تجارية عالية الطموح تهدف إلى الجمع بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة في الاتحاد الإفريقي الذي يضم سوقًا تزيد على 1.3 مليار شخص، مع نطاق شامل يشمل مجالات حيوية من الاقتصاد الإفريقي، مثل التجارة الرقمية وحماية الاستثمار، من بين مجالات أخرى.
ومن خلال إزالة الحواجز أمام التجارة في إفريقيا، يتمثل الهدف من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تعزيز التجارة داخل إفريقيا بشكل كبير، لا سيما التجارة في الإنتاج ذي القيمة المضافة والتجارة عبر جميع قطاعات الخدمات في الاقتصاد الإفريقي، بإمكانية تصل إلى 52.3 في المائة.
