أوضحت رئيسة جهة نواكشوط، رئيسة رابطة الجهات الموريتانية، فاطمة بنت عبد المالك أن الصلاحيات الموكلة إلى الجهات من خلال النصوص المنشئة لها تضع على عواتقها مسؤوليات عدة، مبرزة أن الدفع باللامركزية يشكل تحديا جسيما إذ يستوجب نقلة نوعية في نمط التنمية.
وذكرت في كلمتها خلال حفل اختتام المؤتمرالثاني للرابطة الموريتانية للجهات أمس الثلاثاءأن هناك عوامل إيجابية إذا استغلت ستكون رافعة لعملية نقل الصلاحيات والموارد المصاحبة لها، فالعامل الأول الذي لا غنى عنه يتجسد في الإرادة القوية لدى رئيس الجمهورية وتعهدات الحكومة والتعاطي الإيجابي لقطاع الداخلية واللامركزية.
وبينت أن العامل الثاني يتمثل في تجاوز الجهات المرحلة التمهيدية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتميز السنة المقبلة بأداء متصاعد، من حيث الموارد البشرية والمالية، مثمنة العامل التنظيمي الأخير، الذي تتحرك من خلاله الجهات كقوة دافعة للتنمية المحلية .
