قال الأمين العام لوزارة العدل أحمد ولد أحمد عيده إن المساعدة القضائية تشكل ضمانا لحقوق المتقاضين أمام المحاكم، خصوصا الفئات الهشة كما نص على ذلك برنامج رئيس الجمهورية حيث أوصى بالاعتناء بها وتوفير كل الضمانات اللازمة لحمايتها من الضياع.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح ورشة حول المساعدة القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون أمس الثلاثاء أن الوزارة وفرت المساعدة القضائية في مختلف مراحل التقاضي مما تمخض عنه توقيع إتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين في عام 2021 والتي تكفلت بموجبها الدولة بتوفير المحامين لجميع الاطفال وهي تجربة رائدة اقليميا ودوليا.
وبين أن الوزارة عملت من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل على توفير المحامين للأطفال وفق خطة وضعتها المديرية لذلك مما جعلها قبلة للكثير من العائلات طالبي المساعدة القضائية لأطفالهم بعد أن كانوا يعزفون عن ذلك.
