شارك الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو في اجتماع اللجنة الفنية الموريتانية المصرية للتعاون في مجال الزراعة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يعتبر اللبنة الأولى في سبيل وضع وتحيين بروتوكولات التعاون القائمة بين البلدين، الى تدارس الأوجه الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الزيارة.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بتوطين زراعة القمح وتطويرها في موريتانيا، والدعم الفني للبحث والتكوين في المجال الزراعي.
وشارك في الاجتماع عن الجانب المصري نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المهندس المصطفي الصياد.
وأكد الامين العام للوزارة في مداخلته ارتياحه لانعقاد هذه اللجنة التي ستتدارس جملة من القضايا التي تم تحديدها خلال الزيارة الأخيرة التي اداها معالي وزير الزراعة لجمهورية مصر والمتعلقة من بين أمور أخرى، بزراعة القمح في موريتانيا.
وعبر عن أمله أن تتكلل أعمال هذا اللقاء بالنجاح مشيرا إلى أن موريتانيا تعول كثيرا على الجانب المصري للمساهمة في النهضة الزراعية وانجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة التي تدخل في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في إطار حرصهما المشترك على متابعة أوجه التعاون القائم بينهما خاصة في المجالات ذات الأولوية.
ويجسد هذا التوجه الرؤية الجديدة للقطاع الزراعي والهادفة إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف بغية تطوير وتحديث النظم الزراعية استجابة وانسجاما مع تطلعات البلد.
