قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن الرشوة تعني ضياع حقوق المواطنين الفردية والجماعية بصفة عامة وحقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بصفة خاصة.
وأضاف في افتتاح ورشة للتحسيس حول محاربة الرشوة وحقوق الإنسان اليوم بنواكشوط -أنه من حسن الصدف أن تتزامن مصادقة الحكومة على تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والتي سيبدأ تطبيقها قريبا مع المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان والتي تمت تزكيتها من طرف الهيئات المهتمة والمعنية على المستويين الداخلي والخارجي وذلك بفضل جهود كل الإدارات الوطنية وعلى رئيسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبين أن هذا التزامن يوحي بوعي مشترك بإرادة جميع الهيئات والقوى الوطنية للعلاقة الأزلية بين انتشار الرشوة وانهيار حقوق الإنسان.
وأوضح أن محاربة الرشوة على كافة المستويات وفي كل القطاعات ضرورة حتمية استنادا لتعاليم ديننا الحنيف وتحقيقا لتنمية تقوم على العدل والمساواة واحترام القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ومن أهمها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا الجميع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل إعلام وهيئات نقابية وبالتعاون مع شركائنا في التنمية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
