وقعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،الخميس بمقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في نواكشوط، بروتوكول شراكة مع أبرز منظمات المجتمع المدني الناشطة محليا في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة العبودية والاتجار بالبشر.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة في مجال دعم القافلة التحسيسية التى أطلقتها المفوضية، في 27 يوليو المنصرم، والتي جابت جميع ولايات الوطن، بهدف التوعية حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك الممارسات المجرمة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن هذه الشراكة المهمة ستساهم في دعم جهود المفوضية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، كما أنها امتداد للحملة الوطنية للتحسيس بخطورة وتجريم الاتجار بالبشر.
وأضاف أن نهج التشاور ومد يد العون والشراكة بين الجهات الحكومية المعنية والفاعلين الحقوقيين في هذا المجال، سنة سنها رئيس الجمهورية قد اسفرت عن التقدم الكبير المحرز وطنيا في مجال حقوق الإنسان عموماً وخصوصا محاربة الاتجار بالأشخاص.
وبين أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية طيلة السنوات الأربع الماضية ، آتت أكلها ، حيث تم رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مروراً بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الاتجار بالبشر الذي تصدره سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية.
وطالب مفوض حقوق الإنسان رؤساء ثلاثة عشر منظمة حقوقية وقعت على اتفاق الشراكة، بضرورة تكثيف الجهود والمزيد من العمل المشترك للتحسيس بخطورة وتجريم الاتجار بالأشخاص سعياً للقضاء على جميع الجرائم الناتجة عن استغلال وانتهاك حقوق الإنسان.
بدوره عبر رؤساء المنظمات الموقعة على الاتفاقية مع المفوضية، عن تثمينهم للتوجه العام والتعبئة والتحسيس حول خطورة ومحاربة هذه الظاهرة، مؤكدين استعدادهم التام للشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في محاربة وتجريم الممارسات المجرمة قانونا، لاسيما تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والجريمة ضد الإنسانية والتي تستوجب أشد درجات العقوبة بوصفها جرائم غير قابلة للتقادم.
