منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وطالبت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما طلبت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم "معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز".
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
