لجنة وزارية توصي بتسريع وتيرة المبرمج من مشاريع المنشئات المائية 

ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود الإثنين الاجتماع الدوري اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية السدود والحواجز والمنشآت المائية في البلاد.

وخلال الاجتماع تمت قراءة توصيات وقرارات الاجتماع السابق والاطلاع على مستوى تنفيذها ضمن خطة العمل الوطنية متعددة القطاعات التي يتم من خلالها إنجاز تعهد رئيس الجمهورية،بتشييد أكثر من مائتين وعشرين منشأة مائية ما بين سدود وحواجز مائية وخزانات مياه سطحية خلال أربع سنوات، أنجزت منها حتى الآن مائة وستة ستون منشأة والباقي قيد الإنجاز.

وقدمت القطاعات والهيئات المعنية عروضا حول منظومة المنشآت المائية ومدى تأثرها جراء السيول والأمطار الموسمية لهذه السنة ومستوى الأضرار الملاحظة ووقع ذلك على سير الموسم الزراعي الحالي.

وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية دور المواطنين المستفيدين من هذه المنشآت في الرقابة والصيانة والمتابعة وكذا في إشعار السلطات المعنية عند ملاحظة أي أضرار أو مشاكل قد تضر هذه المنشآت.

وفي الأخير أعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات بتسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من مشاريع وإصلاح المنشآت التي تضررت في أسرع وقت ممكن وتقديم حصيلة شاملة خلال الاجتماع الدوري المقبل.