أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.
وأكد عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد، وقال "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، وقال "يمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري".
