صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
يعتبر هذا القانون جزءا من الاستراتيجية الشاملة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار، ويهدف القانون إلى تحديد إطار قانوني ومؤسسي محفز لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في موريتانيا، وعلى الخصوص من أجل:
* توفير بيئة ملائمة من شأنها خلق تطور واستدامة للشركات الناشئة في موريتانيا عن طريق خلق مركز استقطاب للشركات الفنية المبتكرة.
* تمكين المواهب الموريتانية من التطور حول محاور الأداء الضرورية في مجالات المهارات الملازمة للابتكار والتكنولوجيا.
* تحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الموريتانية الناشئة إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية والمقاولة والمنافسة بين المؤسسات.
* تسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
