كما ينكر الإسلام عليه: أن يسأل غير الثقات من أهل الجهل أو أهل الهوى، فيضلّه على علم، كما جاء في الحديث المتفق عليه: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رءوسًا جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا».(2)
السؤال عما يهم أمر الأمة:
وفي مقابل هؤلاء العلمانيين والليبراليين، نجد من الإسلاميين: من يضيق ذرعًا بالفتاوى التي تقتصر على الفرعيات الجزئية أو الجزئيات الفرعية، ولا نسأل فيما يهم أمر الأمة.
لا نسأل عن تزوير الانتخابات: أهو حلال أم حرام؟
لا نسأل عن كبت الحريات: أهو معروف أم منكر؟
لا نسأل عن إهدار حقوق الإنسان: في أي خانة من الذنوب يوضع؟
لا نسأل عن تجار المخدرات: أيجوز انتخابهم للمجالس النيابية أم لا؟
لا نسأل عن مشروعية محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية لا تتوافر فيها مقومات العدالة المحكمة التي تتوافر في المحكمة المدنية.