كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر سددت نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية صعبة.
وأشار خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن بلاده سددت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي نحو 25.5 مليار دولار، موضحاً أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
ورداً على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "بريكس"؛ ذكر أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتاً إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
