دخلت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، منعطفا جديدا بعد أن أعلن دفاعه الثلاثاء عن قراره الانسحاب للمرة الثانية من الجلسة احتجاجا على ما أسماه “مسارا طويلا من استهداف واستفزاز موكلنا”.
وأكد المحامي الشيخ ولد حمدي في تصريحات صحفية أن “انسحاب فريق الدفاع يعود لتوجيه أسئلة تمس من الحياة الشخصية لموكلهم، كما تغوص في علاقاته الاجتماعية بالآخرين”، مشددا على “أن هذا النوع من الأسئلة مرفوض من الناحية القانونية الإجرائية ومن الناحية الأخلاقية”.
وأضاف أن موكلهم مستهدف بتوجيه ما وصفها بـ”الاتهامات والأسئلة المغلفة قصد مواصلة استفزازه”، من طرف “من يصف نفسه بأنه طرف مدني، ونحن في الأصل لا نعترف بطرفيته المدنية”.
وقال: “أسئلة الطرف المدني خارجة تماما عن وقائع الملف، والغرض منها هو بعث رسائل لآخرين خارج القاعة، وهي لا تهم الرأي العام ولا مسار القضية وليست مرتبطة نهائيا بوقائع الملف التي لا توجد فيه أصلا أي وقائع ذات طبيعة جرمية”.
وطالب ولد حمدي بتوقيف “هذا النهج”، مشيرا إلى “أنه مخالف للقانون ولا يخدم الطرف المدني ولا يخدم مسار التحقيق ولا المحاكمة”.
وكان دفاع الرئيس الموريتاني السابق، قد انسحب للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار الماضي، إثر رفض المحكمة لطعنٍ شكليٍ جديد تقدموا به.
ويتعلق الطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق في ملف الرئيس السابق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية فقرة من المادة 47 من قانون مكافحة الفساد المتعلقة باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخراً قراراً بعدم دستورية استفادة هيئات الحكم من نسبة 10% من الأموال المصادرة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وتواصل المحكمة الجنائية المختصة في جرائم مكافحة الفساد للشهر السابع محاكمتها للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (68 سنة) اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه لموريتانيا ما بين 2009 و2019.
وحسب ما هو معلن، فقد جمّد القضاء الموريتاني حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار تحقيقاته عن ملف الفساد المتعلق بفترة حكم الرئيس السابق؛ ويملك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو وأفراد عائلته، غالبية الأموال المذكورة، التي يعتقد أنها جزء من مبالغ ضخمة أخرى ما زال القضاء يطارد بعضها في الخارج.
