اختتمت ظهر اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الاجتماع، شكر رئيس الجمهورية، أعضاء المجلس على حضورهم، متمنيا لهم إقامة سعيدة في نواكشوط وعودة ميمونة إلى مقرات أعمالهم.
وناقش المجلس، المكون من 28 عضوا، فرص الاستثمار في موريتانيا، والإصلاحات الضرورية للتغلب على العوائق التي تعترض مسار الاستثمار.
كما استعرض المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد، وبحضور وزراء القطاعات المعنية، التوصيات الصادرة خلال اجتماعه الأول المنعقد بنواكشوط في 15 سبتمبر 2022، واطلع على مدى تقدم تنفيذ هذه التوصيات والمشاريع الجارية في هذا الإطار.
وأثناء الاجتماع، قدم أعضاء المجلس توصيات جديدة لرئيس الجمهورية، تتعلق بمناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات والقدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني.
وقد أجمع المشاركون خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع والنقاط التي ستشكل برنامج العمل خلال السنة المقبلة والتي ركزت في مجملها على اقتراح الحلول الناجعة والواقعية، لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات وجذب المزيد منها بغية تنويع الاقتصاد وزيادة النمو.
وأنشئ المجلس الأعلى للاستثمار، بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لفخامة رئيس الجمهورية، وتنعقد اجتماعاته الاعتيادية بشكل سنوي، ويتمتع بسلطة الرأي والاقتراح بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي البلاد لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة النمو.
ويعول على هذا المجلس في الإسهام في تعزيز فرص الاستثمار في موريتانيا من خلال اقتراح التدابير المحفزة والملائمة لتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد.
ويضم المجلس في عضويته فاعلين اقتصاديين دوليين ووطنيين.
وتتولى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات المعنية، كما تقدم، دوريا، تقارير إلى أعضاء المجلس بشأن تقدم تنفيذ توصياته.
وتعتبر وكالة ترقية الاستثمارات مؤسسة عمومية مسؤولة عن ضمان تموقع موريتانيا كوجهة مفضلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وهي تابعة لوصاية وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وتتمثل مهمتها بالتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية، في المساهمة في تنفيذ سياسة ترقية الاستثمارات الوطنية بهدف زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، وخلق فرص العمل وبالتالي توليد الثروة من أجل رخاء ورفاه المواطنين.
