أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس ، تقريرها الختامي المتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن استعراض التقرير الأولي لبلادنا المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اختتم بجنيف يوم 25 أغسطس الماضي.
وأعربت اللجنة عن تهنئتها للحكومة وتقديرها للتفاعل الإيجابي مع اللجنة، من خلال تقديم التقرير الأولي وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك على العرض الشفهي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي تم طرحها من طرف أعضاء اللجنة أثناء الحوار، مثنية كذلك على الحوار المثمر والصادق الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى متعدد القطاعات الذي تولى رئاسته معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
كما رحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها، خاصة في المجال التشريعي، من خلال اعتماد المرسوم 169-2017 المتعلق بالولوج والمرسوم 140/2020 بإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخطة العمل الوطنية بشأن العنف المبني على النوع والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الخفاض.
وأصدرت اللجنة للحكومة ضمن تقريرها الختامي حزمة من التوصيات التي سيساهم تنفيذها في تعزيز ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسنعمل في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على متابعة تنفيذ تلك التوصيات بالتعاون مع مختلف الفاعلين.
