قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل
بالامتناع، أو بالقيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
وأكد المنفي -في منشور على منصة إكس- أن التحقيقات ستشمل كل من عطّل جهود الإغاثة الدولية، أو عرقل وصولها إلى المدن المنكوبة.
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إنه خاطب النائب العام لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ووجّه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك.
